<style>
  th, td {
    padding: 5px;
}
</style>
<div id="termsAndConditionsMain" class="pageDiv" >
<div class="clear"></div>
<div id="loading-bar-container"></div>
<section>
  <div class="container" direction="rtl">
	<div class="container" id="title">
	  <h2>{{ 'terms_and_conditions_page_label' | translate }}</h2>
	</div>  
	<div dir="rtl" style="text-align:right">
		<section>
			<h4>المقدمة</h4>
			<br/>
			<p>
لم يعد يقتصر دور الحكومة على تزويد خدمات حكومية تقليدية للأفراد والأعمال، بل أصبحت الحكومة قادرة على المساهمة في نمو الاقتصاد المجتمعي من خلال تسخير الإمكانيات المتوفرة لديها مثل المخزون الهائل والثمين من البيانات التي تم جمعها وتخزينها على مر السنين والمتعلقة بجميع القطاعات الحيوية في المملكة.
إن إتاحة البيانات ومشاركتها يتيح فرصًا عديدة ومن أهمها مشاركة المجتمع المدني في عملية اتخاذ القرار ورسم السياسات بالإضافة إلى تحقيق الشفافية وتعزيز الثقة بالأداء الحكومي وإتاحة الفرصة للرياديين لإظهار طاقات الإبداع والابتكار في تطوير خدمات مختلفة مما يخلق فرص عمل وموارد مالية جديدة. 
تسعى الحكومة الأردنية من خلال هذه السياسة إلى إتاحة امكانية الحصول على بيانات بحوزة الجهات الحكومية ما لم يتم اعتبارها سرية أو انتهاكا للخصوصية على أن يتم توفير هذه البيانات بشكل حر ومجاني لمستخدميها ضمن الشروط الموضحة في هذه الوثيقة. 
			</p>
		</section>
		<br/>
		<section>
			<h4>الإطار القانوني</h4>
			<br/>
			<p>
إن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بموجب الدستور وقانون الاتصالات رقم 13 لسنة 1955 وتعديلاته مسؤولة عن قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المملكة. كما أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مسؤولة عن التحول للمعاملات الاكترونية بموجب إرادة ملكية سامية لتأسيس برنامج الحكومة الالكترونية عام 2001 وتكليف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتنفيذ البرنامج.
تهدف استراتيجية برنامج الحكومة الالكترونية 2014-2016 المعلنة الى تعزيز وتشجيع الحكومة المفتوحة والمشاركة الالكترونية والحكومة الواحدة، كما تم تحديد الأدوار والمسؤوليات لجميع الأطراف المسؤولة عن تنفيذ هذه المبادرات ومنها دور إدارة برنامج الحكومة الالكترونية في صياغة سياسة البيانات المفتوحة. وبناء عليه تمت صياغة هذه السياسة ورفعها للجان العليا للحكومة الالكترونية (مجلس المدراء التنفيذيين لتكنولوجيا المعلومات واللجنة التوجيهية) ليتم الموافقة عليها واعتمادها ورفع توصية لاقرارها من قبل مجلس الوزراء الموقر وذلك وفقا لمنهجية العمل المعتمدة  للحكومة الالكترونية. 
			</p>
		</section>
		<br/>
		<section>
			<h4>التشريعات ذات العلاقة</h4>
			<br/>
			<p>
تطبق هذه السياسة مع مراعاة القوانين والتشريعات المعمول بها في الدولة والمنصوص عليها بأحكام القانون الأردني، ونخص بالذكر:
			<ol>
				<li>قانون حماية أسرار ووثائق الدولة رقم 50 لسنة 1971.</li>
				<li>قانون ضمان حق الحصول على المعلومات رقم 47 لسنة 2007.</li>
				<li>قانون توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية رقم 81 لسنة 2003.</li>
				<li>قانون جرائم أنظمة المعلومات رقم (30)  المؤقت لسنة 2010</li>
				<li>قانون المعاملات الالكترونية رقم (15) لسنة 2015</li>
			</ol>
			كما يجب الاشارة الى سياسة أمن وحماية المعلومات والتي تضع قواعد وأسس ومبادئ توضح آليات التعامل الصحيح والآمن للمعلومات داخل المؤسسات العامة من أجل المحافظة على هذه المعلومات من الضياع والتلف، وتحديد الأدوار والواجبات التي يجب أن يقوم بها المدراء والمختصون والموظفون من أجل تحقيق مستوى ملائم للأمن والحماية لهذه المعلومات وجميع الموارد المعلوماتية، وتوفيرها عند الحاجة إليها للأشخاص والجهات الذين لهم صلاحية الوصول إليها، اعتماداً على طبيعة العمل وخصوصية هذه المعلومات للأشخاص والجهات المسؤولة عنها حيث تصنف البيانات الى "عادية"، "محدودة"، "سرية"، "وسرية للغاية".
			</p>
		</section>
		<br/>
		<section>
			<h4>أهداف السياسة</h4>
			<p>
			تهدف سياسة البيانات المفتوحة الى:
			<ol>
				<li>تعزيز الشفافية وبناء جسور التعاون والثقة المتبادلة بين القطاع العام وكافة القطاعات الأخرى في المملكة.</li>
				<li>جذب المستثمرين الجدد</li>
				<li>تشجيع الابتكار في توفير خدمات غير تقليدية ذات أهمية للمواطن والأعمال</li>
				<li>خفض البطالة من خلال توفير البيئة والأدوات لخلق موارد دخل جديدة</li>
				<li>تشجيع المشاركة الالكترونية </li>
				<li>رفع كفاءة الأداء الحكومي والتنسيق بين المؤسسات الحكومية</li>
			</ol>
			</p>
		</section>
		<br/>
		<section>
			<h4>مبادئ السياسة</h4>
			<p>
			يجب على الدوائر الحكومية الافصاح ونشر البيانات المفتوحة عبر منصة البيانات المفتوحة المتوفرة من خلال بوابة الحكومة الالكترونية <a href="www.jordan.jo">www.jordan.jo</a> بصيغتها الأصلية دون أي رسم أو قيود على إستخدامها أو إعادة استخدامها، كما يتعين على الدوائر الحكومية اتباع المبادئ التالية لتحقيق سياسة البيانات المفتوحة:
			<br/>
			<p>
				<h5>	-	القابلية للقراءة باستخدام أجهزة الحاسوب والبرمجيات</h5>
				اتاحة البيانات بصيغة عامة يمكن تنزيلها ومعالجتها واستخدامها باستخدام أي برنامج أو تكنولوجيا  ضمن معايير مفتوحة وتعتبر الملفات المخزنة بالمسح الضوئي (OCR)، أو ملفات بصيغة الوثائق المتنقلة PDF غير مقبولة لصعوبة معالجتها. وبالتالي يجب تخزين المعلومات في صيغ ملفات يمكن معالجتها آليا مثل (Excel, CSV, XML, JSON)  كما يجب  أن يتم تجهيز ورفع ونشر البيانات الواصفة (metadata) وأي توثيق (documentation ) يساعد في فهم محتوى البيانات و كيفية استخدامها ومكونات مجموعة البيانات المفتوحة التي يتم الافصاح عنها كما يجب نشر الأساليب والإجراءات التي اعتمدت لجمع وتكوين هذه البيانات.
			</p>
			<br/>
			<p>
				<h5>	-	استخدام معايير عامة</h5>
يجب على الدوائر الحكومية التي تقوم بالافصاح عن البيانات المفتوحة أن تقوم باتباع المعايير العامة لقواعد البيانات في طريقة جمع وتخزين هذه البيانات لضمان امكانية استخدامها ومعالجتها وربطها بمجموعات أخرى من البيانات كما يجب عليها استخدام معرّفات فريدة (unique identifiers) لربط هذه البيانات وتمييز أي كيان مذكور في هذه البيانات.
			</p>
			<br/>
			<p>
				<h5>	-	رخصة مجانية</h5>
	تعتبر البيانات المفتوحة موردا وطنيا وملكية عامة وعليه سيتم تمكين المستخدمين من تنزيل واستخدام البيانات المفتوحة برخصة مجانية وحرة دون أي قيود على استخدامها وإعادة نشرها سواء لأغراض تجارية أو غير تجارية، أو قيود أخرى مثل ضرورة إنشاء حساب، وتمييز المستخدمين أو تحديدهم بكمية البيانات أو نوعها.
			</p>
			<br/>
			<p>
				<h5>-	تحيين واستدامة  البيانات المفتوحة</h5>
	اتاحة البيانات المفتوحة التي يتم الافصاح عنها بشكل دائم من خلال منصة البيانات المفتوحة  المتوفرة على بوابة الحكومة الالكترونية www.Jordan.gov.jo. وفي حال كان هناك حاجة لانقطاع الخدمة بسبب تحديث على البنية التحتية وبرمجيات المنصة، يجب الاعلان عن ذلك قبل أسبوع على الأقل من الانقطاع. كما يجب أن لا يتم التعديل على البيانات التي يتم الافصاح عنها بل يسمح باضافة بيانات جديدة وفي الفترات المناسب لطبيعة كل مجموعة بيانات مع وصف التعديلات والاضافات التي تمت على البيانات التي تم الافصاح عنهاا.  كما يجب ان تكون مجموعة البيانات التي تفصح عنها الجهة متاحة في الوقت المطلوب لتعظيم الفائدة التي يمكن ان يحققها الجمهور او المستخدم لهذه المعلومات، ويجب اعطاء الاولوية في الافصاح للبيانات التي يعتبر عنصر الوقت حساسا ومهما بالنسبة لإستخدامها
			</p>
			<br/>
			<p>
				<h5>	-	أحقية الافصاح</h5>
	يتوجب على المؤسسات الحكومية  اعتبار  جميع البيانات التي تمتلكها هي بيانات مفتوحة باستثناء ما تم تصنيفها بغير ذلك، بحيث يتم اتاحة المعلومات و البيانات لكل شخص  يرغب في استخدامها او اعادة توزيعها مع مراعاة احترام الخصوصية وحماية البيانات الشخصية من النشر وقدر الإمكان إتاحة البيانات بوسائل آلية/إلكترونية بدلا من الطرق اليدوية.
	وإذا قررت اي جهة تصنيف مجموعة بيانات على انها غير مفتوحة، وبالتالي عدم نشرها للجمهور، فيتعين على هذه الجهة توثيق الاسباب والمبررات لهذا التصنيف، كما يتعين وجود اجراءات لـتأمين وحماية مجموعة البيانات المصنفة تلك. 
	كما يحق الافصاح عن وتحديث البيانات المفتوحة للدائرة الحكومية التي قامت بانشاء وجمع البيانات بالأصل والتي تتحمل مسؤولية دقة وصحة البيانات المفصح عنها. ويحق للمستخدمين التحقق من هذه البيانات ومدى دقتها وكيفية جمعها. ويجب على المؤسسات توفير وتحديث قوائم لمجموعات البيانات المتاحة للنشر مع الزمن المتوقع لنشر ها.
			</p>
		</section>
		<br/>
		<section>
			<h4>الأدوار والمسؤوليات</h4>
			<p>
			<u>مجلس المدراء التنفيذيين لتكنولوجيا المعلومات  من خلال إدارة برنامج الحكومة الإلكترونية</u>
			<ol>
				<li>تحديث سياسة البيانات المفتوحة كلما دعت الحاجة لمواكبة أفضل الممارسات في هذا المجال</li>
				<li>توفير منصة للبيانات المفتوحة من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية توفر الوظائف التالية:</li>
					<ol>
						<li>تحميل مجموعات البيانات المفتوحة من قبل الدوائر الحكومية</li>
						<li>تنزيل البيانات من قبل المستخدمين مجانا</li>
						<li>امكانية الربط على مجموعات البيانات المتاحة من خلال المنصة</li>
						<li>امكانية طلب المستخدمين لمجموعات بيانات جديدة من خلال تقديم طلب عبر منصة البيانات المفتوحة مع امكانية الرد على طلبهم</li>
					</ol>
				<li>السعي لتوفير التشريعات والقوانين الناظمة والداعمة لمبادرة البيانات المفتوحة</li>
				<li>نشر الوعي لدى الدوائر الحكومية عن معايير اعداد مجموعات البيانات المفتوحة وأهمية نشر هذه البيانات</li>
				<li>وضع الخطط للافصاح عن البيانات المفتوحة</li>
				<li>تقييم تنفيذ الخطط بشكل دوري </li>
				<li>إعداد تقارير عن تقدم سير العمل في ضوء خطط العمل ورفعها إلى اللجان العليا للحكومة الإلكترونية</li>
			</ol>
			<br/>
			<u>الدائرة الحكومية</u>
			<ol>
				<li>تصنيف البيانات حسب سريتها </li>
				<li>اعداد مجموعات البيانات المفتوحة القابلة للمعالجة حسب المعاييرالعالمية لهيكلية قواعد البيانات</li>
				<li>تحميل البيانات على منصة البيانات المفتوحة المشتركة من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية</li>
				<li>إدامة تحديث البيانات التي تم اصدارها حسب طبيعة البيانات والتي يتم تحديده حين نشر البيانات</li>
				<li>إجابة الطلب على بيانات جديدة والتي ترد من خلال منصة البيانات المفتوحة بالرفض أو القبول</li>
				<ol>
					<li>في حال القبول يتم الإجابة خلال 30 يوم من تاريخ استلام الطلب مع تحديد الموعد المتوقع لتوفير هذه البيانات</li>
					<li>في حال الرفض يتم الإجابة خلال 5 أيام عمل من تاريخ استلام الطلب مع توفير التبرير لهذا الرفض</li>
				</ol>
			</ol>
			<br/>
			<u>اللجنة التوجيهية للحكومة الإلكترونية</u>
			<ol>
				<li>الاطلاع على تقارير سير تنفيذ خطة  الافصاح عن البيانات المفتوحة</li>
				<li>اعطاء التوجيه حول أولوية الإفصاح عن البيانات المفتوحة</li>
				<li>اقرار الاجراءات التصحيحية بحق الدوائر الحكومية الغير ملتزمة الافصاح عن البيانات المفتوحة</li>
			</ol>
			<br/>
			<u>اللجنة المشتركة للبيانات الحكومية المفتوحة</u>
			<br/>
			تتشكل اللجنة المشتركة للبيانات  الحكومية  المفتوحة بعضوية ممثلين عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجمعية الاردنية للمصدر المفتوح بالإضافة إلى ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص يتم تنسيبهم حسب إحتياجات وطبيعة المشاريع القائمة.
			<ol>
				<li>التقييم والبحث في جودة البيانات المفتوحة</li>
				<li>إقتراح اليات ومعايير نشر البيانات المفتوحة في الدوائر الحكومية</li>
				<li>تنسيق المبادرات المختصة لتشجيع إستخدام البيانات المفتوحة من قبل الأفراد، القطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني والتوعية حول أهمية وكيفية إستخدام البيانات المفتوحة</li>
				<li>إعداد وبناء القدرات فيما يختص في البيانات المفتوحة لدى المؤسسات الحكومية المعنية</li>
			</ol>
			</p>
		</section>
		<br/>
		<section>
			<h4>التعريفات</h4>
			<p>
				<table border="1" cellpadding="5">
					<tbody>
						<tr>
							<td>البيانات</td>
							<td>هي سلسلة غير مترابطة من الحقائق الموضوعية التي يمكن الحصول عليها عن طريق الملاحظة أو عن طريق البحث والتسجيل.</td>
						</tr>
						<tr>
							<td>البيانات المفتوحة</td>
							<td>هي البيانات التي يمكن استعمالها وإعادة استعمالها وتوزيعها من طرف أي مستعمل وبكل حرية.</td>
						</tr>
						<tr>
							<td>الافصاح</td>
							<td>جعل مجموعة البيانات متاحة للجميع عن طرق رفعها إلى بوابة الحكومة الالكترونية.</td>
						</tr>
						<tr>
							<td>اللجان العليا للحكومة الالكترونية</td>
							<td>ضمن الحاكمية المؤسسية للتحول الالكتروني تم تشكيل اللجنة التوجيهية للحكومة الالكترونية ومجلس المدراء التنفيذيين لتكنولوجيا المعلومات</td>
						</tr>
						<tr>
							<td>مجلس المدراء التنفيذيين لتكنولوجيا المعلومات</td>
							<td>مجلس يترأسه مدير إدارة برنامج الحكومة الالكترونية وعضوية كل من مدير مديرية التحول الالكتروني في إدارة برنامج الحكومة الالكترونية (مقرر المجلس) ومدير مديرية التكنولوجيا التكنولوجيا والخدمات المساندة، ومندوب وزارة تطوير القطاع العام وأعضاء يتم اختيارهم من قائمة المدراء التنفيذيين لتكنولوجيا المعلومات من ذوي الخبرة في مجال التحول الالكترونية</td>
						</tr>
						<tr>
							<td>اللجنة التوجيهية</td>
							<td>لجنة يترأسها معالي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعضوية من 9 وزراء وعطوفة الأمين العام لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كمقرر للجنة</td>
						</tr>
						<tr>
							<td>الدائرة الحكومية</td>
							<td>وزارة أو مؤسسة أو هيئة أو دائرة حكومية أو جهة مرتبطة بها</td>
						</tr>
						<tr>
							<td>المستخدمين</td>
							<td>أشخاص معنويين أو اعتباريين مستفيدين من البيانات المفتوحة دون أي قيد على أي مستخدم</td>
						</tr>
						<tr>
							<td>منصة البيانات المفتوحة</td>
							<td>المنظومة الالكترونية التي تمكن من اتاحة بيانات مفتوحة والاستفادة منها وادارة هذه البيانات</td>
						</tr>
						<tr>
							<td>بوابة الحكومة الالكترونية</td>
							<td>النافذة الالكترونية للتحول الالكتروني والخدمات الالكترونية والتي من خلالها يتم توفير منصة البيانات المفتوحة </td>
						</tr>
					</tbody>
				</table>
			</p>
		</section>
	</div>
  </div>
</section>
<div class="clear"></div>&nbsp;
<div class="clear"></div>&nbsp;
<div class="clear"></div>&nbsp;
<div class="clear"></div>&nbsp;
</div>
البيانات	هي سلسلة غير مترابطة من الحقائق الموضوعية التي يمكن الحصول عليها عن طريق الملاحظة أو عن طريق البحث والتسجيل.
البيانات المفتوحة	هي البيانات التي يمكن استعمالها وإعادة استعمالها وتوزيعها من طرف أي مستعمل وبكل حرية.
الافصاح	جعل مجموعة البيانات متاحة للجميع عن طرق رفعها إلى بوابة الحكومة الالكترونية.
اللجان العليا للحكومة الالكترونية	ضمن الحاكمية المؤسسية للتحول الالكتروني تم تشكيل اللجنة التوجيهية للحكومة الالكترونية ومجلس المدراء التنفيذيين لتكنولوجيا المعلومات
مجلس المدراء التنفيذيين لتكنولوجيا المعلومات	مجلس يترأسه مدير إدارة برنامج الحكومة الالكترونية وعضوية كل من مدير مديرية التحول الالكتروني في إدارة برنامج الحكومة الالكترونية (مقرر المجلس) ومدير مديرية التكنولوجيا التكنولوجيا والخدمات المساندة، ومندوب وزارة تطوير القطاع العام وأعضاء يتم اختيارهم من قائمة المدراء التنفيذيين لتكنولوجيا المعلومات من ذوي الخبرة في مجال التحول الالكترونية
اللجنة التوجيهية	لجنة يترأسها معالي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعضوية من 9 وزراء وعطوفة الأمين العام لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كمقرر للجنة
الدائرة الحكومية	وزارة أو مؤسسة أو هيئة أو دائرة حكومية أو جهة مرتبطة بها
المستخدمين	أشخاص معنويين أو اعتباريين مستفيدين من البيانات المفتوحة دون أي قيد على أي مستخدم
منصة البيانات المفتوحة	المنظومة الالكترونية التي تمكن من اتاحة بيانات مفتوحة والاستفادة منها وادارة هذه البيانات
بوابة الحكومة الالكترونية	النافذة الالكترونية للتحول الالكتروني والخدمات الالكترونية والتي من خلالها يتم توفير منصة البيانات المفتوحة